اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /4 وتاريخ 28/2/1412هـ الموافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يعتمد نموذج العقد المرفق ليسترشد به اصحاب الشأن عند تكوين الشركات المهنية .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية أم القرى .
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

المادة الرابعة

للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيها بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بناء على طلب موقع احد الشركاء يقدم إلى الإدارة العامة للشركات على أن يتضمن الطلب :
1- أسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء وما إذا كان التأسيس بالاشتراك مع شركات اجنبية .
3- مركز الشركة .
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
ويرفق بالطلب صورة من عقد الشركة موقعاً عليه من جميع الشركاء.

المادة الخامسة

يكون الترخيص بتأسيس الشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم والشركات المهنية الاجنبية المتخصصة بقرار من وزير التجارة بالشروط الآتية :
1- أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة .
2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة عشر سنوات مارست خلالها اعمالها بدون انقطاع .
3- أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية الغنية وتدريب السعوديين .
4- أن يكون للشركّة المهنيّة الأجنبيّة مُمثّلٌ دائمٌ ـ واحد على الأقل ـ بالمملكة لا تقلّ مُدّة إقامّته عن تسعّة أشهُرٍ في السنّة، ويُشترط في المُمثّل أن يكون حاصلاً على مؤهّلٍ جامعّيٍ على الأقلّ في مجال تخصّص الشركّة، وأن يكون عُضواَ بإحدى الجمعيّات المهنيّة المتخصّصة في ذات المهنة التي يُرخّص بها، وألا تقلّ مُدّة خبّرته العمليّة عن عشّر سنّواتٍ مُتصلّةٍ، وعلى الشركّات الأجنبيّة التي اشتركّت في تأسيس شركّات مهنيّة قائمةٍ أن توفِّق أوضاعها طبقاً لهذه الشُروط خلال مُهلةٍ أقصاها سنّةً من تاريخ العمل بهذا القرّار حتى تستمر في مُزاولّة المهنة في المملكة.
5- أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية .
6- الا يترتب على نقل حصة شريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 25% من رأس المال .

المادة السادسة

وللشركات المهنية أن تستعين بأعضاء هيئات التدريس السعوديين في الجامعات وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/9/1412هـ بموجب عقود تعاون كمستشارين غير متفرغين يتمتعون بالاستقلال المهني في مباشرتهم لعملهم .

المادة السابعة

للشركات المهنية أن تستعين بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة سواء كانوا من السعوديين أو من غيرهم وذلك بموجب عقود تعاون على أن يتم العمل تحت اشراف الشركة ومسئوليتها.

المادة الثامنة

يُثبّت عقدٌ الشركّة بالكتابة أمام كاتب عدّل، وعلى مُديري الشركة خلال ثلاثّين يوماً من تأسيسها ـ أن ينشروا مُلخّص هذا العقد في جريدةٍ يوميّةٍ توزّع في المركز الرئيسي للشركّة ـ وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركّة في سجِّل الشركّات المهنيّة.
كما يتعيّن عليهم أن ينشروا بذات الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات المُلخّص المُشار إليه وكذلك انقضاء الشركّة، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور التأشير بذلك في سجّل الشركّات المهنيّة.

المادة التاسعة

يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1- اسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء ومحال اقامتهم وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة.
3- مدة ومركز الشركة .
4- أسم وموطن كل شريك .
5- رأس المال وكيفية توزيعه .
6- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .

المادة العاشرة

ينشأ بالإدارة العامة للشركات سجل خاص ويسمى ( سجل الشركات المهنية ) تقيد فيه الشركات المهنية حسب نوع المهنة التي تزالوها وترقم الصفحات بأرقام مسلسلة ويجب أن تختم كل صفحة بختم الإدارة .

المادة الحادية عشرة

يجب أن يتضمن سجل الشركات المهنية البيانات الآتية :
1- أسم وغرض الشركة .
2- أسماء الشركاء ومحال اقامتهم وكذلك جنسياتهم ذا كانت الشركة مختلطة .
3- مركز الشركة .
4- رأس المال وكيفية توزيعه .
5- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة . كما يجب على ذوي الشأن موافاة الادارة المختصة بأية تعديلات نظراً على البيانات التي التي سبق وأن تقدموا بها في غصون ثلاثين يوماً من اجرائها .

المادة الثانية عشرة

يقدم طلب القيد في سجل الشركات المهنية من احد الشركاء او وكيل عنهم على ان يرفق به :
1- صورة من عقد الشركة .
2- صورة من القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة بالنسبة للشركات المختلطة.
3- ما يفيد سداد رسم التسجيل .

المادة الثالثة عشرة

يمنح الادرة العامة للشركات طالب الترخيص شهادة قيد تتضمن اسم الشركة ونوع المهنة التي تزاولها وأسماء الشركاء فيها ورقم القيد ، كما تخطر هذه الادارة إدارة المهن الحرة بصورة من شهادة القيد .

المادة الرابعة عشرة

جميع العُقود والمُخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركّة يجب أن تحمل اسمها ومركزّها الرئيسي ورقم ترخيصها وإذا انقضت الشركّة وجب أن يُذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفيّة.